أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً حذّرت فيه من ارتفاع في نسبة البطالة حول العالم في ظِلّ تباطؤ اقتصاد البلدان النامية.

وقدّم المنشور تحليلاً مُفصّلاً لسوق العمل وأبرز المؤشرات الاجتماعية، وذلك عشية إنطلاق فعّاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في التقرير.

1- البطالة

وصل عدد العاطلين عن العمل في العالم مع نهاية عام 2015 إلى 197.1 مليون شخص - أي أكثر بـ 27 مليون شخص من عدد العاطلين عن العمل قبل وقوع الأزمة الاقتصادية عام 2007.

وسيزداد عدد العاطلين عن العمل بـ 2.3 مليون شخص ليصل إلى 199.4 مليون شخص مع نهاية عام 2016.

وتتوقّع المنظمة أن يُضاف 1.1 مليون شخص إلى عدد العاطلين خلال عام 2017.

2- إقتصاد الدول النامية

فيما انخفضت نسبة البطالة في البلدان المتقدّمة من 7.1% عام 2014 إلى 6.7% عام 2015، يتوقّع التقرير أن يعاني اقتصاد الدول النامية من تباطؤ يزيد من نسبة العاطلين على العمل فيها.

ويرجّح التقرير أن ترتفع نسبة العاطلين عن العمل في كل من البرازيل والصين والدول المُعتمدة على ثرواتها النفطية.

من جهة أخرى، ازداد حجم الطبقة الوسطى في البلدان النامية من 36% في عام 2011 إلى 40% مع نهاية عام 2015.

وحثّ التقرير سياسيّو هذه البلدان على التركيز على تعزيز سياسات العمالة ومعالجة أوجه التفاوت المعيشي المفرط.

3- نوعية العمل

فيما انخفضت نسبة الفقر في البلدان النامية بشكل إجمالي، شهد هذا العام تباطؤاً في انخفاض معدّل العمّال الفقراء في هذه البلدان.

ويشير التقرير إلى أنّ نسبة العمالة الهشّة - أي نسبة العمّال الذين يعملون لحسابهم الخاص من دون موظّفين أو الذين يعملون لحساب عائلاتهم - تشكّل ما يفوق الـ 46% من مجموع الوظائف على مستوى العالم وتؤثّر على حياة 1.5 مليار شخص حول العالم.

وتفوق نسبة الموظفين الذين يعانون من العمالة الهشّة  الـ 50% في بعض البلدان النامية، وتصل إلى ذروتها في جنوبي آسيا (74%) وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (70%).

وتتخطى نسبة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي (أو الاقتصاد الرمادي) - أي النشاطات الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي الذي تضبطه الحكومة - الـ 65% في تِلت البلدان النامية.

ويستخلص التقرير: “عدم وجود وظائف لائقة يقود الناس إلى اللجوء إلى العمالة غير الرسمية والتي تتّسم عادة بإنتاجية وأجور منخفضة وانعدام الحماية الاجتماعية”.

4- إنخفاض أسعار السلع

أدّت عوامل عدّة، وفي مقدّمتها تباطؤ الاقتصاد الصيني، إلى انخفاض في أسعار السلع، ومنها أسعار النفط والغاز.

وقد أثّر هذا الانخفاض في أسعار السلع على الدول المُصدّرة لها، صاحبة الاقتصادات الكبرى مثل البرازيل وروسيا، وقد دخل اقتصاد كل منهما في فترة ركود، حسبما ورد في التقرير.

5- أبرز مؤشّرات الاقتصاد العالمي

يقدّر التقرير أنّ الاقتصاد العالمي سجّل نمواً بـ 3.1% عام 2015 في انخفاض بنسبة 0.5% من توقّعات المنظمة في وقت خفّض صندوق النقد الدولي (IMF) من توقّعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.2% لعامي 2016 و 2017، متوقّعاً تسجيل نمواً بنسبة 3.4% و 3.6% في العامين على التوالي.

ويأتي التطوّر الاقتصادي في الدول المتقدّمة بشكل محدود وغير متوازٍ وتعاني عدد من هذه الدول من تقلّص الطبقة الوسطى فيها.

وقد ازداد عدم المساواة في الدخل بشكل ملحوظ في الدول الأكثر تطوّراً ضمن مجموعة الـ 20 التي شهدت استمرار في ارتفاع دخل أصحاب الدخل المرتفع، فيما انخفض دخل أفقر 40% من الأُسر.

وحذّر التقرير من ازدياد احتمالات حصول اضطرابات اجتماعية بسبب تباطؤ النمو العالمي خاصة في البلدان النامية حيث يواجه الفقراء صعوبة في الحصول على مستلزمات العيش الكريم.