تم إخلاء سبيل الممثل المسرحي زياد عيتاني بعد سجنه خمسة أشهر بتهمة العمالة مع إسرائيل.

زياد اتهم بالتعامل مع الكيان الصهيوني عن طريق التواصل مع ضابطة إسرائيلية كان يبلغها بمعلومات معينة عن شخصيات لبنانية مهمة. 

وقيل أن العيتاني اعترف بأنه تبادل رسائل غرامية مع إسرائيلية أغوته من ثم قنعته بأن يعمل لصالحها. 

وقيل أيضاً أن العيتاني تجسس على عدد من الإعلاميين والمسؤوليين لكننا لن ندخل في التفاصيل فقد تبين أن القصة برمتها غير صحيحة ومفبركة. 

أظهرت التحقيقات أن المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج  عملت على فبركة ملف التعامل لعيتاني، بمساعدة المقرصن ايلي غبش، وذلك عبر فتح حسابات إلكترونية وهمية للإيقاع بالممثل.

وقد استمع قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا لشهادة الحاج والمقرصن وجهاً لوجه وبناءً على ذلك أعلن براءة زياد عيتاني وأمر بتوقيف الحاج وغبش. 

ويعتقد أن الحاج لفقت تهمة العمالة لعيتاني بناء على حسابات سياسية. ومن المرجح أنها كانت ستُفبرك لرجل آخر بإسم "زياد عيتاني" بحسب ما صرحه الوزير العدل السابق أشرف ريفي...لكن حصل "تشابهاً في الاسماء". 

وكان طلب عيتاني عندما خرج من السجن بسيطاً

بعض اللبنانيين اعتبروا أن هذه همرجة انتخابات

وقد قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن خشبة المسرح تنتظر عيتاني ليروي عليها قصته

بكير؟

أسئلة منطقية

والبعض يريد الحقيقة كاملة

التقى زياد عيتاني رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق

والسؤال: هل تم استغلال قضية العيتاني للإنتخابات؟

والبعض لم يصدق براءة العيتاني بسبب تحولها إلى قضية سياسية انتخابية بحت

لكن لا يمكننا أن ننكر أنه خرج بسبب اعترافات الحاج والمقرصن