تحقق ثلاثة أجهزة مصرية، منها جهازان سياديان وآخر رقابي، مع مسؤول كبير في وزارة الآثار، ظهر على التلفزيون الإسرائيلي، مشاركاً في فيلم وثائقي يتحدث فيه عن طرد اليهود من مصر على يد الفرعون رمسيس الثاني، وذلك بعد تجاهل وزير الآثار خالد العناني للأمر طوال الفترة الماضية إلى أن تدخلت جهات رفيعة المستوى للوقوف على حقيقة الأمر.

كان مرشحا لتولي وزارة الآثار

المسؤول هو رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، منصور بوريك، الذي كان مرشحاً بعد ثورة 25 يناير، لتولي وزارة الآثار لكنه لم ينل هذا المنصب. 

وهو متخصص في التاريخ الفرعوني المصري، الخاص بالأسر الحاكمة الحديثة بالعصر الفرعوني، والتي كان من أحد حكامها رمسيس الثاني، الذي يدور حوله جدل كبير بأنه من قام بطرد اليهود من مصر، فيما تكذّب وثائق فرعونية أخرى هذا الأمر.

خدعة إسرائيلية.. أم كان على علم؟!

الجهات التي تتولى التحقيق، تسعى للتأكد في البداية ما إذا كان المسؤول المصري على علم بأن التصوير لهذا الفيلم يتم مع القناة الإسرائيلية، أو أنه وقع في خدعة من جانب وكلاء إعلاميين في مصر. 

ويقال إلى أن الوسيلة الإعلامية أوهمنه أنها تقوم بالتصوير لصالح قناة أوروبية، ثم تمت بإضافة مشاهده التي تم تصويرها في بعض الأماكن الأثرية داخل مصر إلى الفيلم الإسرائيلي.

ظهر مع نتانياهو وبيريز

الفيلم ضم عدداً كبيراً من المسؤولين الإسرائيليين للحديث عن النقطة الجدلية الخاصة بطرد رمسيس الثاني لليهود من مصر، أم أن هناك فرعون آخر قام بذلك، وعلى رأس هؤلاء الساسة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتانياهو، ورئيس الوزراء الأسبق شيمون بيريز.

يؤكد النظرية الإسرائيلية الخاصة برمسيس الثاني

"بوريك"، الذي فتح أماكن أثرية مصرية أمام الكاميرات التي قامت بتصوير الفيلم، شارك في إثبات النظرية الإسرائيلية التي تتهم رمسيس الثاني بقيامه بطرد اليهود من مصر مع سيدنا موسى عليه السلام، في حين أن هناك نظريات تاريخية وأثرية فرعونية أخرى، تنفي قيام "رمسيس الثاني" بهذا الأمر. فهل سيحمل تبعات فعلته هذه؟