أنهى وزير العدل السعودي وليد الصمعاني الجدل حول حضانة الطفل مانحاً الأحقية للأم في حضانة أطفالها بدون دعوى قضائية بحال عدم وجود نزاعات. 

وكان على المرأة السعودية في السابق إثبات حضانتها في دعوى قضائية لكن وزير العدل أصدر تعميماً على جميع المحاكم، مشيراً إلى أن الموضوع دُرس في الإدارة العامة للمستشارين والنتيجة أنه يجوز للأم تقديم "إنهاء" للمحكمة يتضمن طلب بإثبات حضانتها للأولاد إذا ثبت عدم وجود أي نزاع. 

والقضايا الإنهائية هي عبارة عن طلب يتم تقديمه للمحكمة للحصول على وثيقة إثبات (كإثبات الحضانة) بدون إقامة دعوى مع الخصم ويتطلب إصداره عادة 40 يوماً. 

والدراسة أوضحت أن الدائرة القضائية تنظر في صلاحية الأم للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، بدون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب إسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية.

ويحق للأم في هذه الحالة أن تجري المتابعات التالية بصفتها صاحبة الحضانة، مثل مراجعة الأحوال المدنية والجوازت والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص الأطفال من إجراءات في الدوائر الحكومية... لكن لا يمكنها أن تراجع أمور السفر إلا بإذن من القاضي.

وتتولى الأم أيضاً المبالغ التي تُصرف لأطفالها من مكافآت وإعانات شهرية أهلية أو حكومية.