بدت علامات تقهقر القطاع السياحي في مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير منذ 5 سنوات.

ثم عاد القطاع ليتعافى في مطلع العام الماضي، إلا أنّ رواسب الأحداث السلبية حملت إنتكاسات تفاقمت حتّى بلغت ذروتها بتفجير الدولة الإسلامية  الطائرة الروسية فوق سيناء، وكان قد سبقها مقتل 12 سائح مكسيكي، عن طريق الخطأ، خلال مطاردة قوات الأمن لعناصر إرهابية.

ويتأثّر الإقتصاد المصري بنشاط القطاع السياحي، بسبب إسهام القطاع بحوالي 11% في الناتج القومي الإجمالي، كما يساهم بنسبة 7% كمصدر للعملة الأجنبية، إضافة الى تأمين فرص عمل واستثمار.

وحسب تقرير مؤشر القدرة التنافسية للسفر و السياحة، احتلت مصر، قبل الحادثتين الإرهابيّتين الأخيرتين، المركز الـ 83، مسجّلة بذلك تقدّماًبسيطاً عن عامي 2011 و 2013.

 وبالنظر إلى عام 2015، نجد أنه في شهر يوليو، أي قبل مقتل السيّاح المكسيكيين بشهرين فقط، ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 3.1% - أي ما يُعادل 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مقابل 3.2 مليار دولار مطلع عام 2014، وجاء هذا الإرتفاع بعد زيادة أعداد السيّاح الوافدين بنسبة 8.2%.

كما أصدرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تقريراً حديثاً أشارت فيه إلى تراجع في عدد الزيارات السياحية لدول شمال أفريقيا بنسبة 8%.

فاستقبلت مصر عام 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون عام 2011.

وما زاد من حدّة تقلّص أعداد السيّاح الوافدين الى مصر في أخر 3 أشهر من عام 2015، حظر عدد من الدول السفر إلى مصر و إعلان  10 دول كبرى أهمها بريطانيا  عن وقف رحلاتها السياحية إلى مدينة شرم الشيخ السياحية على خلفية تحطّم الطائرة الروسية.

وأدى ذلك بدوره إلى إغلاق 20 فندقاً على الأقل بمدينتي شرم الشيخ والغردقة، وخاصة وإنّ نسبة الأشغال لم تتعدّ الـ 10% منذ حادث تحطم الطائرة الروسية.

كما وظهر ركود القطاع السياحي خلال موسم عيد الميلاد الأخير الذي شهد تراجعاً في نسبة الأشغال الفندقية لشرم الشيخ والغردقة بنحو 50% عن الموسم الماضي.

و في محاولة من الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، أعلنت عنصرف 1.5 مليون المليون دولار في إعانات لـ 14،979 عامل في 126 منشأة سياحية، في محافظات البحر الأحمر والقاهرة والجيزة وأسوان والإسكندرية والأقصر وشمال سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح، تعثّر صرف أجورهم بسبب الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها هذه المنشآت.

وكما بدأت السلطات المصرية تعزيز تأمينها للمطارات، وخاصة مطارات المدن السياحية، لمنع تكرار حادث الطائر الروسيةبمساعدة شركة Control Risks البريطانية لمراجعة الإجراءات وتقديم الإستشارات الأمنية بالمطارات المصرية، ورصدت الحكومة المصرية 24 مليوندولار لتطوير أجهزة تأمين مطاراتها.