بعد مرور حوالي 5 أعوام على ثورة 25 يناير، حصل الرئيس المخلوع حسني مبارك على أوّل حكم نهائي بالحبس 3 سنوات، هو ونجليه علاء وجمال، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (حوالي 16 مليون دولار) من المخصّصات المالية للقصور الرئاسية في قضية عُرفت باسم “قصور الرئاسة”.

كما قضت المحكمة بتغريم مبارك ونجليه ما يزيد عن هذا المبلغ، وإلزامهم بردّ حوالي 2.6 مليون دولار في حكم أسعد معارضيه وأغضب أنصاره الذين هتفوا ضد القضاء وهدّدوا بالتظاهر في ميدان التحرير. 

ويحرم الحكم، الذي أصبح باتاً بعدما رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المُقدّم من الرئيس الأسبق ونجليه في القضية، مبارك من جميع الأوسمة والميداليات والمستحقّات والامتيازات، ومن الجنازة العسكرية في حال وفاته، كما يمنع نجليه من الإنتخاب أو الترشّح لأي منصب رسمي.

ويأتي هذا الحكم بعد إحالة نيابة الأموال العامة العليا مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام في قضية “قصور الرئاسة” في نوفمبر 2013.

وقد كشف في 25 أغسطس 2012 الضابط السابق في جهاز الرقابة الإدارية المقدّم معتصم فتحي، بطل هذه القضية الذي اضطر إلى مغادرة مصر بعدما تعرّض إلى تنكيل، عن تحويل بلاغات توثّق وقائع فساد وغسيل أموال وأماكن إخفاء الخزائن الخاصة بمبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان إلى النيابة العسكرية، التي حفظت البلاغات بعد 15 يوماً من الثورة.

من جهة أخرى، يشهد 21 يناير الجلسة الأخيرة للنظر في الطعن المقدّم من قبل النيابة العامة بحكم البراءة لمبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من مساعديه بقتل المتظاهرين في 25 يناير خلال أوّل جلسة محاكمة له في 3 أغسطس 2011 على الرغم من الأدلة المصوّرة التي تثبت استهداف الشرطة للمتظاهرين خلال “ثورة يناير”.

وقد نشرت جريدة “الوطن” المصرية تحقيقاً بعنوان “محاكمة مبارك: جرائم لم يحاكم عليها المخلوع” في عام 2012، وضمّت إليها جرائم مثل: تزوير الانتخابات، خيانة النظام الجمهوري، إهدار المال العام، والتدخّل في القضاء.

وتعليقاً على الحكم على مبارك، قال المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي خلال مداخلة  هاتفية في برنامج “90 دقيقة” إنّ “مبارك أصبح بحكم القانون حرامي بعد اثبات استيلائه على أموال الشعب”، واعتبره “ديكتاتوراً تافهاً” لأنه لم يُسجن بقتل المتظاهرين وإنما سُجن بسرقة متعلّقات القصور.

وعلّق الإعلامي يسري فودة على الحكم من خلال صفحته على Facebook قائلاً “إنه الآن أصبح يتمتّع رأس النظام المخلوع محمد حسني السيد مبارك وولداه بألقاب رسمية من مثل اللصوص، المزوّرون، الفسدة، أكلة المال العام”.

بينما وجّه أحمد فوزي، أمين عام “الحزب المصري الديمقراطي”، رسالة لمحبّي مبارك على Facebook.